«رکنا» مجرم شناخته شد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۹۶۵۱
سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی گفت: اعضای هیات منصفه، مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا را با اکثریت آراء مجرم شناختند.
به گزارش ایرنا، اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهارداشت: دادستان عمومی و انقلاب تهران در مورد متهم اعلام جرم کرد و اتهامهای مهدی ابراهیمیتازه محله، «انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع» در ۲۷ مهر ۱۴۰۲ با عنوان «قاتل داریوش مهرجویی کیست؟ باجناقها آدمکش اجیر کردند!»، است که هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم با اکثریت آراء در موضوع اتهام، وی را مجرم دانست و نیز وی را با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی هیئت منصفه افزود: ابراهیمیتازه محله بدون ارائه مستندات در دادگاه مدعی شد، خبر یادشده بعد از هماهنگی و تایید سخنگوی فراجا منتشر شده است.
قاضی ترابی بعد از دفاعیات متهم گفت: انتشار مطالبی در موضوع حساس قتل آن هم در زمانی که هنوز صحت و سقم آنها معلوم نیست با تجربیات زیادی که از آن اشاره کردید، تعارض دارد.
نصراللهی درباره پرونده روزنامه اعتماد افزود: رأی دادگاه رسیدگی به شکایت هیات نظارت بر مطبوعات در مورد پرونده اتهامهای روزنامه اعتماد که به ریاست قاضی ابراهیم ترابی گلسفید در شعبه اول دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سایت رکنا جرم مطبوعاتی دادگاه مطبوعات قیمت طلا و ارز قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۹۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاهها تصمیمگیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ میدهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، داراییهای مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیونها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.